به نقل از «خبرگزاری صدا و سیما»

تشکیل هیأت انتظامی برای رسیدگی به تخلفات مدیران و کارکنان بانک مرکزی

تاریخ انتشار: ۱۸ بهمن ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۷۰۴۰۹۶۹

به گزارش خبرگزاری صدا و سیما به نقل از خانه ملت، نمایندگان در جلسه علنی امروز مجلس شورای اسلامی در جریان رسیدگی به طرح بانکداری جمهوری اسلامی ایران برای تأمین نظر شورای نگهبان مواد 22، 23، 24 25 را اصلاح کردند.

همچنین نمایندگان ماده 22 طرح مذکور را با ۱۷۲ رأی موافق، یک رأی مخالف،  ۶ رأی ممتنع از مجموع ۲۱۶ نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

در ماده 22 اصلاحی آمده است: به‌منظور رسیدگی و صدور احکام انتظامی نسبت به تخلفات «اشخاص تحت نظارت» یا مدیران، کارکنان و سهامداران مؤثر آنها از قوانین، مقررات، و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها، یک هیأت‌ انتظامی به شرح زیر در بانک مرکزی تشکیل می‌شود:

الف- هیأت انتظامی بانک مرکزی متشکل از سه ‌نفر به‌شرح زیر است:

1- یک قاضی مسلط به قوانین و مقررات پولی و بانکی با حداقل ده‌سال تجربه قضائیِ مفید و مرتبط که به پیشنهاد رئیس کل توسط رئیس قوه‌قضائیه انتخاب می‌شود.

2- دو نفر کارشناس خبره بانکی با حداقل بیست سال تجربه مفیدِ مرتبط که به پیشنهاد رئیس‌‌کل توسط هیأت‌عالی انتخاب می‌شوند.

اعضای هیأت انتظامی بانک مرکزی از بین افراد خوشنام، امین و مورد وثوق برای مدت دو‌سال انتخاب می‌شوند و انتخاب مجدد آنها بلامانع است. در صورتی که توسط مرجع قضائی صالح احراز شود که اعضای هیأت انتظامی بانک مرکزی توانایی لازم برای انجام وظائف محوله را از دست داده‌اند، یا شرط وثاقت و امانت از آنان زائل شده است، توسط مقام منصوب‌کننده عزل می‌شوند.

ب- معاون ‌تنظیم‌گری و نظارت با حفظ مسئولیت، به‌‌عنوان دادستان هیأت انتظامی بانک مرکزی تعیین می‌شود و بدون حق رأی در جلسات هیأت انتظامی شرکت می‌کند.

پ- هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است به دعاوی مطروحه به‌فوریت رسیدگی کند. آراء صادره از هیأت انتظامی بانک مرکزی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ، به‌ترتیبی که در بند (ح) ذکر می‌شود، قابل اعتراض است.

ت- قاضی عضو هیأت انتظامی بانک مرکزی رئیس آن هیأت است. جلسات هیأت انتظامی بانک مرکزی با حضور کلیه اعضاء تشکیل می‌شود و ملاک صدور رأی، رأی اکثریت اعضای هیأت است. آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی قطعی و لازم‌الاجراست.

ث- صدور دستور موقت یا حکم توقف نسبت به آراء صادره از هیأت انتظامی بانک مرکزی توسط مراجع قضائی مجاز نمی‌باشد.

ج- رئیس هیأت انتظامی بانک مرکزی می‌تواند از اشخاص مطلع برای شرکت در جلسات هیأت دعوت به‌عمل آورد.

چ- دبیرخانه هیأت‌ انتظامی بانک مرکزی در حوزه معاونت تنظیم‌گری و نظارت تشکیل می‌شود.

ح- آراء هیأت‌‌ انتظامی بانک مرکزی ظرف پنج روز از تاریخ ابلاغ یا اعلان، توسط محکومٌ‌علیه یا اشخاص ثالث متضرر قابل تجدید نظر خواهی در دیوان عدالت اداری است.

خ- رئیس دیوان عدالت اداری موظف است یک شعبه تجدیدنظر دیوان را به‌عنوان شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی اختصاص دهد. قاضی شعبه مزبور باید از حداقل پانزده سال سابقه قضائی مفید و مرتبط برخوردار باشد.

د- هیأت انتظامی بانک مرکزی بموجب این قانون به هیأت‌های مذکور در بند (2) ماده (10) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری اضافه می‌شود. شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی موظف است تقاضاهای تجدیدنظر از آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی را براساس ترتیبات مذکور در ماده (63) قانون یادشده رسیدگی کند.

ذ- رئیس کل بانک مرکزی موظف است به تعدادی که رئیس دیوان عدالت اداری درخواست می کند، مشاور بانکی موثق و امین به دیوان معرفی نماید. رئیس دیوان عدالت اداری موظف است در اجرای ماده (7) قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری، از میان مشاوران یادشده، حداقل سه مشاور به شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی معرفی نماید. قاضی شعبه مزبور موظف است نظرات مشاوران را استماع نموده و در صورتی که رأی وی مبنی بر رد نظر اکثریت آنان باشد، در رأی خود دلایل رد نظر مشاوران را صراحتاً بیان نماید.»

ر- رأی شعبه ویژه تجدیدنظر آراء هیأت انتظامی بانک مرکزی قطعی و لازم الاجراست و در هیچ مرجع یا شعبه دیگری قابل فرجام خواهی، رسیدگی مجدد یا اعاده دادرسی نمی‌باشد مگر این که رئیس قوه قضائیه رأی شعبه تجدیدنظر را خلاف بین شرع یا قانون تشخیص دهد که در این صورت فقط برای یک بار پرونده را با ذکر دلیل برای رسیدگی ماهوی و صدور رأی به شعبه هم عرض که دارای ویژگیهای بند (خ) این ماده باشد، ارجاع می نماید. رسیدگی در شعبه هم عرض باید مطابق بندهای (د) و (ه) این ماده انجام شود.

همچنین نمایندگان ماده 23 طرح مذکور را با 168 رأی موافق، بدون رأی مخالف، 6 رأی ممتنع از مجموع 218 نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

بر اساس ماده 23 اصلاحی:

الف- انجام موارد زیر از سوی «اشخاص تحت نظارت» ‌یا سهامداران مؤثر، مدیران و کارکنان آنها تخلف محسوب می‌شود. معاون تنظیم‌گری و نظارت در مقام دادستان انتظامی بانک مرکزی موظف است در‌صورت مشاهده هریک از تخلفات، اعمال تنبیهات مذکور در بند «ب» این ماده را از هیأت انتظامی درخواست کند:

1- تخلف از احکام این قانون و سایر قوانین مربوط و نیز تخلف از مقررات و تصمیمات بانک مرکزی شامل دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌ها.

2- تخلف از شرایط و ضوابط مجوزهای صادره بانک مرکزی و یا نقض هر یک از شرایط و ضوابطی که مجوزهای مذکور بر اساس آنها صادر شده‌است.

3- تخلف از مفاد اساسنامه شخص تحت نظارت

4- تخلف از تعهدات ارائه‌شده به بانک مرکزی در مورد انجام اقدامات اصلاحی

5- هرگونه رفتار «شخص تحت نظارت» که به تشخیص معاون تنظیم گری و نظارت می‌تواند به ناترازی وی یا سایر «اشخاص تحت نظارت» یا اخلال در نظام پرداخت کشور منتهی شود.

6- عدم رعایت ضوابط تنظیم و نگهداری صحیح دفاتر، حسابها، اطلاعات و صورتهای مالی مطابق با مقررات و دستورالعمل‌های ابلاغی بانک مرکزی و عدم‌ارائه به‌موقع، صحیح و کامل داده‌ها، اطلاعات، ‌صورتهای مالی و گزارش‌ها به بانک مرکزی

7- مشارکت حقوقی یا سرمایه‌گذاری مستقیم و بنگاه‌داری مؤسسه اعتباری خارج از ضوابط و حدودی که بانک مرکزی با رعایت و در چهارچوب قوانین اعلام می‌کند

8- خودداری از ارائه اطلاعات در مواردی که «شخص تحت نظارت» مکلف به ارائه آن بوده، و خودداری از آن به‌موجب قانون تخلف محسوب شده‌باشد.

9- جلوگیری از اعمال نظارت بانک مرکزی یا اخلال در آن از طریق اقداماتی نظیر جلوگیری از حضور بازرسان، ارائه اطلاعات و آمار اشتباه و گمراه‌کننده، ارائه اطلاعات ناقص، تعلل و تأخیر در ارائه اطلاعات خواسته‌شده

10- بکارگیری افراد به‌عنوان عضو هیأت‌مدیره و هیأت‌عامل و یا سایر مناصبی که حسب قانون یا مقررات، نیازمند تأییدیه هستند، بدون کسب تأییدیه صلاحیت عمومی و حرفه‌ای از بانک مرکزی یا مرجع مربوط

تبصره- حکم این بند مانع رعایت قانون نحوه انتصاب اشخاص در مشاغل خاص در مواردی که مشمول قانون مذکور می شوند، نیست.

11- توقف فعالیت بدون عذرموجه

14- ارائه خدمت به اشخاصی که به‌موجب این قانون یا سایر قوانین، ارائه خدمت به آنها ممنوع است.

15- عدم اجرای درخواست‌های صندوق ضمانت سپرده‌ها در مواردی که به‌موجب این قانون یا قوانین دیگر به صندوق اختیار داده شده‌است.

16- عدم رعایت سقف‌های مذکور در بندهای (11) و (12) و (13) ماده (8) این قانون

ب- هیأت انتظامی می‌تواند با توجه به نوع تخلف و متناسب با آن، «شخص تحت نظارت» متخلف را به یک یا چند مورد زیر محکوم کند:

1- اخطار کتبی به «شخص تحت نظارت» متخلف یا هریک از سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان آن

2- سلب صلاحیت موقت یا دائم هریک از سهامداران مؤثر، مدیران یا کارکنان «شخص تحت نظارت»

3- اعمال جریمه نقدی برای سهامداران مؤثر «شخص تحت نظارت»، تا سقف پانصد میلیارد (500.000.000.000) ریال یا ده‌درصد (10%) ارزش روز سهام آنها یا پنج برابر میزان تخلف، هرکدام که بیشتر باشد.

4- اعمال جریمه نقدی برای مدیران یا کارکنان «شخص تحت نظارت» تا سقف پنجاه میلیارد (50.000.000.000) ریال یا پنج برابر میزان تخلف هرکدام که بیشتر باشد.

5- انفصال موقت یا دائم هر یک از اعضای هیأت‌مدیره، هیأت‌عامل یا مدیران «شخص تحت نظارت» از خدمات دولتی و عمومی

6- اعمال محدودیت یا ممنوعیت در خصوص توزیع سود، اندوخته بین سهامداران مؤثر توسط «شخص تحت نظارت» تا سقف 5 سال

7- سلب حق رأی سهامدار مؤثر متخلف

8- سلب حق‌تقدم ناشی از افزایش سرمایه «شخص تحت نظارت» برای سهامدار مؤثر متخلف

9- تعلیق مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف حداکثر به مدت 3 سال؛

10- لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» متخلف».

همچنین نمایندگان ماده 24 طرح مذکور را با 165 رأی موافق،یک رأی مخالف، 6 رأی ممتنع از مجموع 216 نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

در ماده 24 اصلاحی آمده است:

الف- معاون تنظیم‌گری و نظارت علاوه بر انجام وظیفه به‌عنوان دادستان انتظامی بانک مرکزی، وظایف و اختیارات زیر را دارد:

1. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز «اشخاص تحت نظارت» در چهارچوب قوانین مربوط.

تبصره- صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز مؤسسات اعتباری توسط معاون تنظیم گری و نظارت مستلزم اخذ موافقت هیات عالی است

2. صدور، تعلیق، تمدید و لغو مجوز سایر «اشخاص تحت نظارت» غیر از مؤسسات اعتباری، در چهارچوب تعیین‌شده توسط هیأت‌عالی؛

3. نظارت بر حسن اجرای مقررات توسط «اشخاص تحت نظارت» و ارائه گزارش‌‌ به رئیس کل و هیأت عالی؛

4. اعلان عمومی و به‌روزرسانی فهرست «اشخاص تحت نظارت»؛

5. پایش مستمر شاخص‌های ثبات و سلامت بانکی و ارائه گزارش به رئیس کل و هیأت عالی؛

6. راهبری فرآیند بازسازی و گزیر مؤسسات اعتباری؛

7. انجام سایر وظایفی که از طرف رئیس کل یا هیأت‌عالی به معاون تنظیم‌گری و نظارت ارجاع می‌شود.

ب- هر یک از اعضای هیأت عامل حسب مورد موظفند دستورالعمل‌هایی را که برای اعمال اختیارات نظارتی بانک مرکزی لازم تشخیص می‌دهند، تهیه کنند. دستورالعمل‌های یادشده در صورت موافقت رئیس کل، در دستور کمیته تنظیم‌گری و نظارت بانکی قرار خواهد گرفت.

همچنین نمایندگان ماده 25 طرح مذکور را با 153 رأی موافق، بدون رأی مخالف، 12 رأی ممتنع از مجموع 215 نماینده حاضر در جلسه برای تأمین نظر شورای نگهبان اصلاح کردند.

در ماده 25 اصلاحی آمده است: ارتکاب موارد زیر توسط «اشخاص تحت نظارت» تخلف محسوب شده و بانک مرکزی می‌تواند متخلف را رأساً به ترتیب مذکور در این ماده جریمه کند . مبلغ جریمه بسته به شرایط وقوع تخلف، شدت و اهمیت تخلف و میزان همکاری قبلی «شخص تحت نظارت» با بانک مرکزی، به تشخیص رئیس کل، کاهش می‌یابد.

- در مواردی که «شخص تحت نظارت» در ارسال گزارش‌های مورد درخواست بانک مرکزی تعلل کند: به ازای هر روز تأخیر حداکثر ده میلیارد ریال؛

- در مواردی که انجام و ثبت تراکنش‌ باید از ترتیبات خاصی پیروی کند و «شخص تحت نظارت» ترتیبات مزبور را رعایت نکند: به ازای هر تراکنش تا مبلغ صد میلیون ریال؛

- در مواردی که «شخص تحت نظارت» موظف به راه‌اندازی سامانه جدید، نسخه‌گذاری سامانه‌های موجود و یا افزایش و یا تغییر در قابلیت‌های آنها شده باشد و تکلیف موردنظر را انجام ندهد: به ازای هر روز تأخیر تا مبلغ ده میلیارد ریال؛

- در صورتی که سامانه‌های داخلی «شخص تحت نظارت» که به سامانه‌های حاکمیتی بانک مرکزی متصل هستند، دچار اخلال شده و موجب تراکنش غیرموفق در سامانه‌های حاکمیتی شوند: به ازای هر تراکنش ناموفق تا مبلغ یک میلیون ریال.

تبصره 1- احکام مذکور در این ماده مربوط به مواردی است که مصوب هیأت‌عالی یا هیأت عامل بانک مرکزی بوده و توسط رئیس کل یا یکی از اعضای هیأت عامل بانک مرکزی ابلاغ شده باشد.

تبصره 2- «اشخاص تحت نظارت» که به‌موجب این ماده مشمول جریمه نقدی شده و مستنداتی دال بر عدم تقصیر خود دارند، می‌توانند به دبیرخانه هیأت انتظامی بانک مرکزی مراجعه و مستندات خود را تسلیم کنند. هیأت انتظامی موظف است مطابق ترتیبات مذکور در ماده (23) به مستندات ارائه شده از سوی «شخص تحت نظارت» رسیدگی کند. در صورتی که عدم تقصیر وی احراز شود، بانک مرکزی موظف است علاوه بر استرداد کل مبالغ برداشت شده از حساب‌های «شخص تحت نظارت»، زیان وارده به وی را نیز مطابق رأی هیأت انتظامی جبران کند.

تبصره 3- اعمال جریمه‌های موضوع این ماده، نافی سایر موارد تنبیهی پیش‌بینی شده در این قانون و سایر قوانین نمی‌باشد.

منبع: خبرگزاری صدا و سیما

کلیدواژه: معاون تنظیم گری و نظارت بانک مرکزی موظف رأی ممتنع از مجموع دیوان عدالت اداری اشخاص تحت نظارت سهامداران مؤثر طرح مذکور دستورالعمل ها ارائه اطلاعات شخص تحت نظارت رأی مخالف رأی موافق هیأت عامل لغو مجوز

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۷۰۴۰۹۶۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

رئیسی : گشت ارشاد مدیران در دستور کار وزرا باشد

رئیس جمهور تصریح کرد: آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به‌صورت ویژه در دستورکار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.

به گزارش تسنیم، سید ابراهیم رئیسی رئیس‌جمهور در جلسه عصر امروز یکشنبه هیئت دولت، سرکوب شدید اعتراضات دانشجویی ضدصهیونیستی و ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان در دانشگاه‌های غربی بویژه در آمریکا را برگ دیگری از رسوایی مدعیان آزادی بیان عنوان و تصریح کرد: امروز به برکت خون مطهر شهدای مظلوم غزه چهره واقعی تمدن غربی بیش از پیش برای مردم جهان آشکار و مشخص شده است که مدعیان آزادی بیان، به چیزی غیر از حفظ سلطه‌گری خود پایبند نیستند.

وی در ادامه، خیزش دانشجویان، اساتید و نخبگان غربی در حمایت از مردم مظلوم غزه را رویدادی بزرگ و دارای ابعادی گسترده توصیف کرد و ضمن تقدیر از نقش‌آفرینی رسانه‌ها به‌ویژه رسانه ملی در آشکار کردن و به تصویر کشیدن ماهیت بدون روتوش غربِ مدعی افزود: بدون تردید این خیزش و بیداری در مقابل ظلم و جنایت و سلطه‌گری با اعمال خشونت، ضرب و شتم و بازداشت اساتید و دانشجویان حامی مظلومین غزه خاموش نخواهد شد.

رئیس‌جمهور در بخش دیگری از سخنان خود در جلسه امروز هیئت دولت با تاکید بر اهمیت موضوع کنترل و نظارت مدیران بر عملکرد زیرمجموعه خود،‌ تصریح کرد‌:‌ آنچه از ابتدای دولت نیز تحت عنوان گشت ارشاد مدیران مطرح شد تاکیدی بر اهمیت موضوع نظارت درون سازمانی بر عملکردها، پیش از نظارت و بازرسی از سوی دیگر نهادها بود که باید به‌صورت ویژه در دستورکار وزرا و مدیران دستگاه‌های اجرایی باشد.

رئیس جمهور در ادامه ضمن ابراز رضایت از گزارشات مسئولان اقتصادی دولت درباره کاهش تورم، کنترل و کاهش رشد نقدیندگی و کاهش قیمت ارز، استمرار این روند را نیازمند کنترل و مراقبت ویژه دستگاه‌های مربوط دانست و در این راستا تشکیل منظم شورای اقتصاد و ستاد تنظیم بازار را ضروری دانست.

رئیسی همچنین برنامه بازدید خود از مناطق 17 و 18 شهر تهران را اقدامی در راستای سفرهای استانی و ارتباط نزدیک با مردم این مناطق به منظور پیگیری و رفع مشکلات‌شان دانست وبا بیان اینکه حضور مسئولان در میان مردم و ارتباط نزدیک با آنها از نظر اثرگذاری هیچ جایگزینی ندارد،‌ از همه وزرا خواست ضمن توجه ویژه به ارتباط‌گیری با مردم و شنیدن مشکلات و مطالبات آنها برای آن بخش از مردم جامعه که امکان ارتباط مستقیم با دولتمردان ندارند نیز برنامه‌ریزی کنند.

وی ناظر به گزارش وزیر راه شهرسازی درباره ضرورت اصلاح نقاط حادثه‌خیز در جاده‌های کشور، تصریح کرد‌: اقتضای قانون و تدبیر نیز آن است که ما با پیشگیری قبل از وقوع حادثه نسبت به رفع زمینه‌های آن اقدام و تا جایی که امکان دارد از وقوع خسارات و حوادث جلوگیری کنیم.    

در ابتدای این جلسه معاون اجرایی رئیس‌جمهور با اشاره به حضور و بازدید رئیس جمهور و تعدادی از وزرا در مناطق 17 و 18 تهران ، این اقدام را اولین برنامه از سلسله برنامه‌های بازدید از مناطق مختلف پایتخت به منظور پیگیری و رفع مشکلات مردم تهران هم راستا با برنامه سفرهای استانی دانست و از تداوم آن در دیگر مناطق تهران با توجه به تراکم جمعیتی موجود در پایتخت خبر داد.

معاون اجرایی رئیس جمهور همچنین با اشاره به ورود دولت به موضوع کالاهای رسوبی در بنادر و گمرکات با دستور رئیس جمهور گفت‌: با اقدامات صورت گرفته میزان رسوب کالا در بنادر و گمرکات  به حداقل ممکن رسیده و از میزان متوسط دنیا هم پایین‌تر است که این از دستاورد مهم دولت در  دو سال و نیم گذشته  است.

وی در ادامه تصریح کرد‌: مشکل معدود کالاهایی که از این فرایند باقی‌مانده بود نیز  با پیگیری جدی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی و وزیر جهاد کشاورزی در چند روز اخیر حل و فصل و مقرر شد این کالاها یا مرجوع شده یا برای مصرف دامی به کشور وارد شود.

وزیر جهاد کشاورزی نیز در گزارشی از اقدامات صورت گرفته برای حل و فصل محموله حاوی روغن در بندر عباس که مورد تاکید جدی رئیس جمهور بود گفت: از سه کشتی حامل روغن که از سال 99 وارد بندر عباس شده بودند، محموله دو کشتی از سازمان غذا و دارو مجوز گرفته و ترخیص شده‌اند و محموله سوم که مورد تایید مراجع ذی‌صلاح قرار نگرفت، نیز با پیگیری‌ها صورت گرفته از سوی معاون اول رئیس جمهور،‌ مالک محموله پذیرفت با پرداخت هزینه بارگیری و حل و نقل، محموله سوم را مرجوع کند.

وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی نیز در جلسه امروز به تقدیر رهبری معظم انقلاب از نظام سلامت کشور به‌عنوان یکی از قوی‌ترین و بی‌نظیرترین نظامات سلامت در منطقه و همچنین خدمات وسیع درمانی و پزشکی به مناطق محروم که در تاریخ جمهوری اسلامی ایران بی‌نظیر است اشاره کرد و گفت‌: وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی با تلاش مضاعف این روند را ادامه خواهد داد و با بهره‌گیری از ظرفیت سازمان‌های نظارت بر سلامت و درمان به صورت مستمر سلامت مردم را پایش و کنترل می کند.

وزیر راه و شهرسازی نیز گزارشی از بهره برداری از 8 هزار 400 واحد مسکونی در قالب نهضت ملی مسکن در استان آذربایجان شرقی ارائه کرد و گفت: خوشبختانه تا امروز عملیات اجرایی  2 میلیون و 540 هزار واحد مسکونی در بخش‌های مختلف از جمله 264 هزار واحد در بافت فرسوده و 500 هزار واحد روستایی آغاز شده و در فرایند ساخت قرار دارند و  همچنین 128 هزار و 500 مسکن مهر نیز تحویل شده است.

وزیر راه و شهرسازی همچنین به اقدامات صورت گرفته در اصلاح و رفع نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای در دولت مردمی اشاره کرد و گفت: در سال گذشته 725 نقطه حادثه‌خیز جاده‌ای اصلاح و رفع شده و  امسال با هدف‌گذاری صورت گرفته بنا داریم مشکل نقاط حادثه‌خیز جاده‌ای را تا حد زیادی حل کنیم که البته این مهم  به 20 هزار میلیارد تومان اعتبار نیاز دارد.

وزیر دادگستری نیز در این جلسه از به صفر رسیدن پرونده پرداخت دیه از بیت المال خبر داد و افزود:‌ در سال گذشته برای اولین بار در این دولت توانسته‌ایم پرونده‌ پرداخت دیه‌هایی که به عهده دولت بوده با کمک سازمان برنامه و بودجه به صفر برسانیم و درصدد هستیم مشکل تعداد اندکی از پرونده‌های باقی‌مانده که دارای اشکال و ایراده بوده نیز رفع کنیم.

کانال عصر ایران در تلگرام